به گزارش کالاخبر به نقل از فولاد ایران، شورای دولتی چین روز چهارشنبه علاوه بر ۳۰۰ میلیارد یوان که قبلاً در پایان ژوئن اعلام شده بود، سیاست‌های محرک بیشتری از جمله سهمیه‌های ۳۰۰ میلیارد یوان (۴۴ میلیارد دلار) برای هزینه‌های زیرساختی و سرمایه‌گذاری بانک‌ها را اعلام کرد. شرکت‌های دولتی تولید برق همچنین مجاز به فروش ۲۰۰ میلیارد یوان اوراق قرضه و دولت‌های محلی ۵۰۰ میلیارد یوان اوراق قرضه ویژه از سهمیه‌های استفاده نشده قبلی خواهند بود.

این در حالی است که قرنطینه‌های کووید و بحران املاک و مستغلات همچنان بر اقتصاد چین فشار می‌آورد و برخی از بانک‌های سرمایه‌گذاری برآوردهای رشد تولید ناخالص داخلی چین را برای امسال به حدود ۳ درصد کاهش می‌دهند.

پلتفرم هایی مانند بورس معاملات آتی سنگ آهن SGX نشان دادند که قیمت سنگ آهن و فولاد، برخی از بزرگترین ذینفعان محرک های زیرساختی، پس از اعلام این خبر کاهش یافت.

دست اندرکاران می گویند بازارهای کالا در نتیجه محرک رشد نکردند، زیرا وقتی نمی‌توان آن‌ها را در اقتصادی که به دلیل محدودیت‌ها و قرنطینه‌ها متوقف شده است، خرج کرد.

شیوع‌های مکرر کووید، آزمایش‌های انبوه و قرنطینه‌ها به‌عنوان یک ترمز دستی برای اقتصاد چین عمل می‌کنند و تا زمانی که یک تغییر اساسی در این استراتژی ایجاد نشود، این روند ادامه خواهد داشت.

واقعیت این است که اقدامات تاکنون نتوانسته رشد را تقویت کند و این اولین بار نیست که شورای ایالتی متعهد می شود اقتصاد را از طریق هزینه های زیرساختی تثبیت کند.